گیزم آکباش مدل ترکیه ای که برای تفریح به یک کلوپ شبانه در بشیکتاش رفته بود ، توسط معشوق سابق خود ، موجاهیت اسماعیل آیتا مورد خشونت شدید قرار گرفت…
مشخص شد که آیتا ، از طریق پست گیزم در شبکه های اجتماعی وی را دنبال و پیدا کرد و تصمیم به آسیب رساندن به وی گرفت .
طبق ادعاها و شواهد ، حادثه ای که چند روز گذشته در اورتاکوی رخ داده است به شرح زیر است:
مدل گیزم آکباش برای تفریح در کنار دوستانش به یک کلوپ شبانه رفت. در آن زمان او عکس هایی از خود گرفت و آنها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.
دوست پسر سابق او که پست ها را دید نیز به همان مکان رفت. موجاهیت اسماعیل آیتا با دیدن اینکه این مدل جوان از روی میز برخاست و به دستشویی رفت ، ناگهان با مشت به صورت آکباش کوبید.
اکباش با این ضربه می شکند ،و روی زمین می افتد اما آیتا متوقف نشد و روی زمین به وی مدوام لگد می زد . تمامی آن لحظه ها ثانیه به ثانیه در دوربین کلوب ضبط می شد.
در تصاویر حادثه ، معشوق سابق در مقابل مدل جوان ظاهر می شود ، به صورت او مشت می زند و به زمین می افتد و مرتباً به او لگد می کند. بعداً ، درگیری با ورود دیگران به پایان می رسد.
گیزم آكباش گفت: “حدود یك سال پیش ، من تصمیم گرفتم كه او را ترک كنم ، زیرا او به من خیانت كرد. ”
اما آیتا گفت: “نمی تونی منو ترک کنی.” ؛ در نتیجه من شکایتی کردم و برای او قرار منع نزدیکی صادر شد . با وجود این ، او از طریق پست های من در شبکه های اجتماعی من را دید و به محلی که روز واقعه بودم ، آمد و من را مورد ضرب و شتم و توهین قرار داد. من به زمین افتادم ، او موهای مرا گرفت و شروع به لگد زدن به من کرد. او بی رحمانه مرا زد. من شکایت کرده ام ، اما او حتی بدون دادن اظهارات ، به تعطیلات بدروم رفت. در حالی که من این درد را تحمل می کردم .
گیزم اکباش در ادامه گفت ، “من به پلیس مراجعه کردم و شکایت کردم. او بدون دلیل در مقابل من ظاهر شد و مرا تا حد مرگ کتک زد. من می خواهم که عدالت به شدیدترین شکل اجرا شود.”
فعالان اجتماعی به دلیل همین موارد لزوم تجدید نظر در خروج از پیمان منع خشونت استانبول را یاداور میشوند.
متاسفانه مدتی پیش به تصمیم اردوغان کشور ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد . برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف میشوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات های لازم را برای مجرم پیش بینی و تصویب کنند.
