ابهام در پرونده ادعایی بیران داملا ییلماز در آلمان؛ اسناد متناقض در کانون توجه
ادعاهای مطرح‌شده درباره بیران داملا ییلماز (Biran Damla Yılmaz)، بازیگر ترک، و پرونده‌ای منتسب به او در آلمان بار دیگر خبرساز شده است. در حالی که این بازیگر پیش‌تر با انتشار نامه‌ای منتسب به دادگاه هامبورگ وجود حکم یا پرونده قضایی علیه خود را رد کرده بود، عبدالرحمان آیدین (Abdurrahman Aydın)، شریک عاطفی پیشین او، سند دیگری را ارائه کرده که به گفته او از صدور حکم شش ماه حبس حکایت دارد. اصالت و محتوای هر دو سند نیازمند بررسی رسمی مراجع قضایی است.
بیران داملا ییلماز که با نقش ایلول در سریال «گل‌های شکسته» (Kırgın Çiçekler) شناخته شد و در آثاری چون «سیب ممنوعه» (Yasak Elma) و «جانشین: ندای ریشه‌ها» (Halef: Köklerin Çağrısı) حضور داشته، از ماه مه ۲۰۲۶ و پس از پایان رابطه‌اش با آیدین، درگیر ادعاهایی در زمینه مسائل حقوقی شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ابتدا ادعا شد که به دلیل پرداخت‌نشدن هزینه‌های یک عمل زیبایی، حکم جلبی برای این بازیگر در آلمان صادر شده است. سپس در ماه ژوئیه، آیدین مدعی شد ییلماز برای دریافت مجوز اقامت از مدرک جعلی استفاده کرده و شکایتی در این باره ثبت کرده است. وکیل ییلماز این اتهام‌ها را رد کرد و از صدور دستور منع نزدیک‌شدن برای آیدین خبر داد.
در ادامه و هم‌زمان با انتشار خبرهایی درباره محکومیت ادعایی ییلماز به شش ماه حبس در ۲۵ سپتامبر، شرکت فلیکس منیجمنت (Felix Management)، مدیر برنامه‌های او، نامه‌ای با تاریخ ۱۳ اکتبر و عنوان «اطلاعات منفی» منتشر کرد که گفته می‌شود از دادگاه محلی هامبورگ صادر شده است. در این نامه آمده بود که در پرونده مورد اشاره، هیچ روند قضایی یا حکم ثبت‌شده‌ای علیه بیران داملا ییلماز وجود ندارد و موضوع به دلیل احتمال جعل به دادستانی هامبورگ ارجاع شده است.
وکیل این بازیگر نیز مدعی شد اسناد مورد استفاده در برخی خبرها به شخص دیگری مربوط بوده و نام ییلماز بعدا در آن‌ها درج شده است. با این حال، عبدالرحمان آیدین در گفت‌وگو با روزنامه گون‌آیدین (Günaydın) سندی را ارائه کرد که آن را رای دادگاه خواند و مدعی شد عبارت «شش ماه حبس» در آن دیده می‌شود.
تا زمان اعلام نظر رسمی دادستانی هامبورگ یا انتشار اطلاعات قابل راستی‌آزمایی از سوی دادگاه، هیچ‌یک از این ادعاها و اسناد متناقض را نمی‌توان نتیجه قطعی دانست. انتظار می‌رود بررسی‌های قضایی، ابهام درباره منشا و اعتبار مدارک منتشرشده را روشن کند.
