نتفلیکس علیه قوانین جدید فرانسه وارد عمل شد؛ اعتراض به تعهدات تازه سرمایهگذاری و درخواست برای سقفگذاری
نتفلیکس در یادداشتی رسمی به قلم پولین دوون (Pauline Dauvin)، معاون محتوای نتفلیکس فرانسه، توضیح داده چرا با قوانین تازه فرانسه درباره تعهدات سرمایهگذاری پلتفرمهای استریم مخالفت کرده و همزمان خواهان تعیین سقف برای این تعهدات در بازار فرانسه شده است. این یادداشت نخست در روزنامه فرانسوی لوموند (Le Monde) منتشر شد.
ماجرا به مجموعهای از مقررات تازه برمیگردد که با حمایت اتحادیه اروپا و دولت فرانسه در حال اجراست و از سرویسهای استریم میخواهد سرمایهگذاری خود را در سه حوزه مشخص افزایش دهند: انیمیشن، مستند و اجرای زنده. نتفلیکس میگوید این قوانین تازه، بهجای حمایت از تنوع، عملا دخالت مستقیم در ترکیب محتوایی پلتفرمهاست و فقط هم شامل سرویسهای استریم میشود، در حالی که شبکههای سنتی از چنین فشار مشابهی معاف هستند.
در این یادداشت آمده است که نتفلیکس پس از یک اعتراض غیررسمی ناموفق، همراه با چند سرویس استریم دیگر شکایت خود را به شورای دولتی فرانسه، بالاترین مرجع رسیدگی اداری این کشور، ارائه کرده است. بر اساس گزارش رسانه فرانسوی Satellifacts، پرایم ویدیو (Prime Video) و دیزنی پلاس (Disney+) هم به این مقررات اعتراض کردهاند. سخنگوی پرایم ویدیو نیز این موضوع را تایید کرده و گفته اقدام حقوقی آنها بهمعنای عقبنشینی از تعهد به تولید خلاقه در فرانسه نیست، بلکه هدفش رسیدن به چارچوبی «متعادل، منصفانه و از نظر حقوقی قابلاتکا» است.
نتفلیکس در موضعگیری خود تاکید کرده که همین حالا هم سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو در سریالها، فیلمها و مستندهای فرانسوی سرمایهگذاری میکند و از زمان آغاز فعالیتش در فرانسه در سال ۲۰۱۴، بیش از ۱۶۰ فیلم و سریال محلی تولید کرده است؛ آثاری مانند «Lupin»، «Under Paris»، «Class Act» و «Ad Vitam». این شرکت همچنین مدعی است در مجموع بیش از ۲ میلیارد یورو به اقتصاد خلاق فرانسه تزریق کرده و از دهها هزار شغل پشتیبانی کرده است.
با این حال، نتفلیکس میگوید مقررات جدید از سال ۲۰۲۶، تعهد اجباری سرویسهای مبتنی بر اشتراک را برای سرمایهگذاری در سه ژانر انیمیشن، مستند و اجرای زنده، بهطور ناگهانی دو برابر میکند. از نگاه این شرکت، مشکل فقط افزایش رقم سرمایهگذاری نیست؛ بلکه این است که قانون عملا میخواهد نسبت دقیق ژانرهای مختلف در فهرست تولیدات نتفلیکس را تعیین کند و آزادی این پلتفرم برای حمایت از دیگر قالبهای محبوب مثل درام، کمدی و برنامههای غیرنمایشی را محدود میسازد.
نتفلیکس در این یادداشت استدلال کرده که اگر قانونگذار بهجای تعیین چارچوب کلی، وارد ریزمدیریت برنامهریزی محتوایی سرویسها شود، مفهوم «تنوع» به یک چکلیست خشک اداری تقلیل پیدا میکند و در نهایت این مخاطب است که ضرر میبیند. این شرکت همچنین هشدار داده که انباشتهشدن تعهدات روی دوش یک گروه خاص از بازیگران بازار، یعنی استریمرهای خارجی، میتواند هزینههای تولید را در کل بازار بالا ببرد، ریسکپذیری خلاقانه را کاهش دهد و اکوسیستم تولید را شکنندهتر کند.
بخش مهم دیگر موضعگیری نتفلیکس، درخواست برای تعیین سقف تعهدات سرمایهگذاری در فرانسه است. این شرکت میگوید خواستهاش کاهش نقش خود در این بازار نیست، بلکه میخواهد این نقش در بلندمدت «پایدار» بماند و با آنچه مخاطبان واقعا میخواهند تماشا کنند، همراستا باشد. نتفلیکس این پرونده حقوقی علیه قوانین «تنوع» را فقط یک فصل از بحث گستردهتر خود درباره میزان کلی تعهدات مالی در فرانسه میداند.
این موضع در حالی مطرح شده که نتفلیکس در ماه مارس امسال در بلژیک یک پرونده مشابه درباره تعهدات سرمایهگذاری را باخت. همچنین لری تنز (Larry Tanz)، مدیر منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقای نتفلیکس، پیشتر از مقررات تازه در آلمان هم انتقاد کرده و نسبت به رویکرد «یک نسخه برای همه» در زمینه حقوق و تعهدات هشدار داده بود.
نتفلیکس در فرانسه فقط با این پرونده درگیر نیست. این شرکت سال گذشته نیز به شورای دولتی فرانسه درباره قوانین مربوط به پنجره اکران و نمایش آثار اعتراض کرده بود؛ همان قوانینی که نتفلیکس آنها را یکی از موانع اصلی حضور رقابتیاش در جشنواره کن میداند.
جمعبندی نتفلیکس در این یادداشت روشن است: این پلتفرم میگوید همچنان میخواهد به تولید و عرضه داستانهای متنوع فرانسوی برای مخاطبان داخل و خارج از فرانسه ادامه دهد، اما برای این کار به چارچوبی «شفاف، متعادل و پایدار» نیاز دارد؛ چارچوبی که هم آزادی تحریریه را حفظ کند و هم میان استریمرها و شبکههای سنتی، زمین بازی برابر به وجود آورد. از نگاه نتفلیکس، تنوع واقعی نه از طریق سهمیههای خشک و تحمیلی، بلکه از دل ترکیب پویا و در حال تغییر آثاری شکل میگیرد که خالقانشان آزادانه آنها را انتخاب کردهاند.
