این پرسش شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما در اوت ۲۰۱۹، زمانی که رئیسجمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ (Donald Trump) از مشاورانش خواست امکان خرید گرینلند (Greenland) از دانمارک (Denmark) را بررسی کنند، ناگهان به موضوعی جدی در رسانهها و محافل سیاسی جهان تبدیل شد. ترامپ این ایده را «در اصل یک معامله بزرگ املاک» توصیف کرد و گفت که چنین توافقی به نفع دانمارک خواهد بود؛ کشوری که به گفته او سالانه معادل صدها میلیون دلار یارانه برای اداره گرینلند میپردازد. ترامپ همچنین تأکید کرد که این جزیره از نظر راهبردی برای ایالات متحده آمریکا (United States) بسیار ارزشمند است.
اما این پیشنهاد خیلی زود با واکنش قاطع مِته فِرِدِریکسِن (Mette Frederiksen)، نخستوزیر دانمارک، روبهرو شد. او بلافاصله هرگونه معامله را رد کرد و توضیح داد که گرینلند از سال ۱۹۷۰ بهعنوان یک منطقه خودگردان (Self‑Autonomous Region) در چارچوب دانمارک شناخته میشود و پارلمان، نخستوزیر و پرچم جداگانه خود را دارد. بنابراین، این سرزمین «دارایی دانمارک» نیست که قابل فروش باشد. او تصریح کرد: «گرینلند فروشی نیست. گرینلند دانمارکی نیست؛ گرینلند، گرینلندی است. صادقانه امیدوارم این حرفها جدی نباشد.»
آیا این ایده کاملاً بیسابقه است؟
برخی تحلیلگران معتقد بودند پیشنهاد ترامپ آنقدرها هم عجیب نیست. از قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰، ایالات متحده بخش بزرگی از قلمرو کنونی خود را از طریق خرید سرزمین به دست آورده بود. از جمله:
- خرید لوئیزیانا (Louisiana Purchase) در سال ۱۸۰۳
- خرید آلاسکا (Alaska) از دولت تزاری روسیه (Tsarist Russia) در سال ۱۸۶۷
حتی آمریکا و دانمارک پیشتر نیز معامله سرزمینی انجام داده بودند. در سال ۱۹۱۷، ایالات متحده جزایر ویرجین (Virgin Islands) را از دانمارک خرید. همچنین بر اساس گزارشی از رادیو ملی آمریکا (National Public Radio – NPR)، در سال ۱۹۴۶، دولت رئیسجمهور پیشین آمریکا هری ترومن (Harry Truman) بهطور محرمانه بررسی خرید گرینلند از دانمارک را انجام داده بود.
با این حال، پیشنهاد ترامپ از همه این موارد فراتر میرفت؛ زیرا او خواهان خرید سرزمینی بود که عملاً بهصورت «کشوری درون یک کشور» اداره میشود. همین موضوع، پرسش اساسی را پیش میکشد: آیا واقعاً یک کشور میتواند کشور دیگری را بخرد؟
آیا چنین چیزی در تاریخ رخ داده است؟
با وجود عجیببودن این ایده، دستکم یک نمونه تاریخی در قرن نوزدهم وجود دارد. در دهه ۱۸۸۰، لئوپولد دوم (Leopold II)، پادشاه بلژیک (Belgium)، به همراه گروهی از سرمایهگذاران با صدها فرمانروای محلی در آفریقا قراردادهایی امضا کردند و سرانجام کنترل تقریباً تمام حوضه رود کنگو (Congo River Basin) را در دست گرفتند. آنها این سرزمین را بهعنوان کشوری جدید به نام دولت آزاد کنگو (Congo Free State) اعلام کردند و لئوپولد را بهعنوان فرمانروای آن معرفی نمودند.
این کشور تازهتأسیس در کنفرانس برلین درباره آفریقای غربی (Berlin West Africa Conference) در سالهای ۱۸۸۴–۱۸۸۵ توسط قدرتهای استعماری اروپایی به رسمیت شناخته شد؛ نوعی مشروعیت ظاهری که پوششی برای واقعیت تلخ آن بود. لئوپولد بهعنوان حاکمی حریص و بهشدت بیرحم شناخته میشود. برای نمونه، بسیاری از مردم کنگو مجبور به کار اجباری شبهبردهداری در مزارع کائوچو شدند و ناظران مسلح به شلاقهایی ساختهشده از پوست خشکشده اسب آبی (Hippopotamus) آنها را وادار به کار میکردند.
سرانجام، فشار و اعتراض جهانی به جنایات لئوپولد ــ که گفته میشود جمعیت کشور را به کمتر از نصف کاهش داد ــ به جایی رسید که او ناچار شد از «کشور شخصی» خود دست بکشد. در سال ۱۹۰۸، لئوپولد کنترل کنگو را به دولت پارلمانی بلژیک واگذار کرد. در مقابل، او:
- ۵۰ میلیون فرانک بلژیکی بهصورت پرداخت شخصی
- ۴۰ میلیون فرانک کمک به بنیاد شخصیاش
- و انتقال ۱۱۰ میلیون فرانک بدهی
دریافت کرد؛ رقمی که در مجموع معادل حدود ۶۳ میلیون دلار امروز آمریکا برآورد میشود. هرچند این مبلغ برای یک کشور کامل کم به نظر میرسد، اما نباید فراموش کرد که لئوپولد پیشتر ثروت هنگفتی از کنگو خارج کرده بود. برای بررسی دقیقتر این رویداد و پیامدهای حقوقی انتقال حاکمیت، مقالهای در سال ۲۰۱۹ از سوی استادان دانشکده حقوق دانشگاه دوک (Duke Law School)، یعنی جوزف بلوخر (Joseph Blocher) و میتو گولاتی (Mitu Gulati)، منتشر شده است.
حقوق بینالملل در دنیای امروز
در جهان معاصر، خرید یک کشور یا حتی خرید سرزمینی بزرگ مانند لوئیزیانا یا آلاسکا، با موانع بسیار پیچیدهتری روبهرو است. بلوخر توضیح میدهد که در گذشته، قواعد سنتی حقوق بینالملل (International Law) چنین معاملاتی را ساده میکردند و کافی بود دولتها بر سر قیمت به توافق برسند. اما در یک قرن اخیر، فضای حقوقی کاملاً دگرگون شده است.
مهمترین تحول، ظهور اصل حق تعیین سرنوشت ملتها (Self‑Determination) است. بر اساس این اصل، هرگونه انتقال مشروع سرزمینِ دارای جمعیت باید با رضایت مردم ساکن آن انجام شود. بنابراین حتی اگر دانمارک مالک گرینلند تلقی میشد ــ که چنین نیست ــ باز هم مردم گرینلند باید در تصمیمگیری مشارکت میداشتند.
ربکا ریچاردز (Rebecca Richards)، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه کیل (Keele University) بریتانیا، نیز میگوید فروش یک سرزمین خودگردان در نظام بینالمللی امروز رفتاری غیرقابلقبول به نظر میرسد؛ چرا که بهشدت یادآور رویههای استعماری (Colonial Practices) است و برای دولتهای درگیر، مشروعیت سیاسی به همراه نخواهد داشت.
از نظر اقتصادی و سیاسی، آیا اصلاً منطقی است؟
در نهایت، شاید کل بحث از اساس بیمعنا باشد. رابرت دیتز (Robert Deitz)، مشاور ارشد پیشین رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (Central Intelligence Agency – CIA) و استاد سیاست عمومی در دانشکده شار دانشگاه جورج میسون (Schar School of Policy and Government, George Mason University)، معتقد است خرید و فروش کشورها توجیه اقتصادی ندارد. به گفته او، راههای بسیار سادهتر و ارزانتری وجود دارد؛ مثلاً:
- اجاره زمین برای پایگاههای نظامی
- یا توافق برای بهرهبرداری از منابع معدنی مانند عناصر نادر خاکی (Rare Earth Minerals) که در گرینلند وجود دارد و برای فناوریهای مدرن مانند گوشیهای هوشمند حیاتی هستند.
دیتز تأکید میکند که هیچ خواستهای نیست که آمریکا از گرینلند داشته باشد و نتواند بدون انتقال حاکمیت به آن دست یابد. نخستوزیر دانمارک نیز دیدگاهی مشابه دارد و گفته است: «خوشبختانه، دوران خرید و فروش کشورها و ملتها به پایان رسیده است.»
نکته جالب
در سال ۲۰۱۴، کشور جزیرهای کیریباتی (Kiribati) که از ۳۲ جزیره مرجانی در اقیانوس آرام تشکیل شده است، ۵٬۴۶۰ جریب (۲٬۲۰۹ هکتار) زمین در جزیره وانوا لِوو (Vanua Levu)، دومین جزیره بزرگ کشور فیجی (Fiji)، خریداری کرد. هدف از این خرید، فراهمکردن مکانی برای اسکان آینده مردم کیریباتی در صورت غرق شدن کشورشان بر اثر تغییرات اقلیمی (Climate Change) و بالا آمدن سطح دریاها بود؛ مثالی که نشان میدهد خرید زمین ممکن است، اما خرید «یک کشور» مفهومی کاملاً متفاوت است.
