استورمی دنیلز از حواشی خود با دونالد ترامپ گفت …

استورمی دنیلز، ستاره فیلم های بزرگ‌سالی که در یال های اخیر پایش به کشمکش های سیاسی آمریکا باز شد، پنجشنبه این هفته در مصاحبه با پیرس مورگان در مورد حواشی اخیر صحبت کرد …

مورگان در حالی با استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های پورن مصاحبه کرد که این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با ادعای دادستان نیویورک مبنی بر لاپوشانی چندین پرداخت وجه در اسناد مالی علیه او روندی قضایی را آغاز کرد.

دنیلز در طول این مصاحبه گفت از سال ۲۰۱۸ وقتی فاش کرد که در سال ۲۰۰۶ با ترامپ رابطه جنسی داشته، هوادارانش دستخوش تغییر شدند:

در استریپ کلاب‌ها می‌رقصیدم، شغلی که همیشه انجامش میدادم، اما پیش‌تر روی صحنه می‌رفتم و می‌دیدم بیشتر افراد حاضر مردان سفید کت و شلوار پوش هستند، بسیار شبیه به شما.

و بعد ناگهان در طول یک شب روی صحنه رفتم و دیدم که هیچ اثری از این مردها نیست و انها تبدیل شده‌اند به مردان هم جنس گرا و افراد و زنان تراجنسیتی، تعداد بسیار زیادی زن …

این مصاحبه که در ابتدا قرار بود هفته قبل  برگزار شود اما دنیلز آن را در لحظات آخر به تعویق انداخت.

ترامپ این هفته به خاطر اتهاماتی چون لاپوشانی پرداخت های مالی از طریق وکیل سابقش مایکل کوئن ( وقتی پرداختی به شخصی یا جایی انجام میشود اما در اسناد رسمی به شکل دیگری نشان داده میشوند، چیزی که دادستان نیویورک آن را در ایالتش مصداق تخلف قانونی نامید – هرچند این دادستان در دوران انتخابات دادستانی ایالت در شعارهایش صریحا اعلام کرده بود برنامه اصلی او به دنبال ترامپ و خانواده‌اش رفتن است.) وارد ساختمان دادگستری شد و در جلسه دادگاه مرتبط نیز حضور یافت. رئیس جمهور سابق، تمام این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید این مبلغ به کوئن پرداخت شده تا مشکلات حقوقی دیگری را پوشش دهد.

از سوی دیگر دنیلز پس از شکست در دادگاه دیگری به پرداخت ۱۲۰ هزار دلار به دونالد ترامپ محکوم شد.

دنیلز در بخش دیگری از مصاحبه درباره بحث پرداخت حق سکوت به وی اظهار داشت، ترامپ سزاوار حبس نیست:

فکر نمی‌کنم عمل او در مورد من ارزش حبس داشته باشد.

او افزود در صورت لزوم حاضر است در دادگاه علیه ترامپ شهادت دهد چرا که چیزی برای پنهان کردن ندارد.

اتهامات مطرح شده علیه ترامپ به دلیل داشتن رابطه با دنیلز یا موارد مشابه نیست (روابط با رضایت طرفین در ایالات متحده عملی مجرمانه نیست، هرچند پرداخت وجه در ازای رابطه جنسی در برخی از ایالت ها قانونی نمی باشد)، بلکه تمرکز این ادعا ها روی لاپوشانی پرداخت های مالی در استناد مالی و تلاش برای مسکوت نگه داشتن موضوعاتی که عموم حق دارند در مورد فرد کاندیدا برای یک منصب عمومی بداند، با پرداخت رشوه می باشد.