ایمران دنیز گوکتاش، کمدین ترکیهای، دوباره حکم بازداشت گرفت
پس از اعتراض دادستانی به حکم آزادی، دادگاه برای دنیز گوکتاش در دو پرونده جداگانه با اتهام تحریک مردم به نفرت و توهین به رئیسجمهور، قرار بازداشت صادر کرد.
روند قضایی پرونده ایمران دنیز گوکتاش (İmran Deniz Göktaş)، کمدین ترکیهای، وارد مرحله تازهای شده است. او که پیشتر با حکم دادگاه امکان آزادی یافته بود، پس از پذیرش اعتراض دادستانی بار دیگر بازداشت شد. تصمیم جدید دادگاه دو اتهام مستقل را در بر میگیرد و به معنای ادامه بازداشت او تا مراحل بعدی رسیدگی است.
دادگاه کیفری بدوی شعبه ۶۱ استانبول پیشتر به آزادی گوکتاش رأی داده بود؛ اما دادستانی به این تصمیم اعتراض کرد. پس از بررسی اعتراض، شعبه ۲۸ دادگاه کیفری سنگین استانبول در ۳۱ اوت دستور بازداشت او را صادر کرد.
گوکتاش در حالی از طریق سامانه ویدئویی قضایی ترکیه، SEGBİS، در جلسه دادرسی حاضر شد که بهدلیل پروندهای دیگر در زندان به سر میبرد. در شرایطی که انتظار میرفت با اجرای حکم قبلی آزاد شود، دادگاه در نهایت قرار بازداشت تازهای برای او صادر کرد.
اتهامهای مطرحشده علیه این کمدین، «تحریک علنی مردم به کینه و دشمنی» و «توهین به رئیسجمهور» عنوان شدهاند. دادگاه برای هر یک از این اتهامها بهصورت جداگانه حکم بازداشت صادر کرده است.
گوکتاش در دفاع از خود گفته است که عبارتهای مورد بحث در اجراها و نوشتههایش باید در چارچوب طنز سیاسی ارزیابی شوند. او تأکید کرده که قصد توهین نداشته و اتهامها را نمیپذیرد. به گفته او، با وجود اطلاع از تشکیل پرونده، داوطلبانه از خارج از ترکیه بازگشته است و بنابراین نمیتوان احتمال فرار را مبنای بازداشت او دانست.
وکلای گوکتاش نیز با این استدلال که موکلشان قصد فرار ندارد و امکان از بین بردن یا دستکاری شواهد در پرونده وجود ندارد، خواهان رد اعتراض دادستانی شدند. با این حال، دادگاه اعلام کرد مدارکی در پرونده وجود دارد که ظن قابلاتکایی درباره وقوع جرم ایجاد میکند. قضات با در نظر گرفتن میزان مجازاتهای احتمالی، وضعیت شواهد و احتمال فرار، به اتفاق آرا تصمیم به بازداشت دوباره او گرفتند.
این تصمیم قابل اعتراض در شعبه ۲۹ دادگاه کیفری سنگین استانبول است و رسیدگی به پرونده هنوز پایان نیافته است. ماجرای گوکتاش بار دیگر مرز حساس میان طنز سیاسی، آزادی بیان و مسئولیت حقوقی در ترکیه را به کانون توجه آورده؛ مرزی که تفسیر آن، بیش از هر چیز، به روند قضایی آینده این پرونده گره خورده است.
