دونالد ترامپ پس از رأی دیوان عالی برای لغو تعرفههای اضافی از «راههای جایگزین» گفت
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با عصبانیت به رأی اکثریت دیوان عالی این کشور واکنش نشان داد؛ رأیی که مهمترین بخش از برنامه اقتصادی او، یعنی اعمال تعرفههای گسترده بر کشورهای مختلف جهان را لغو کرد.
ترامپ روز جمعه با حضور در اتاق توجیهات خبری کاخ سفید، در حالی که نورپردازی سالن کمنورتر از معمول بود، این حکم را «بهشدت ناامیدکننده» توصیف کرد و گفت از اکثریت قضات دیوان عالی «کاملاً شرمنده» است، زیرا به گفته او «جرأت انجام کاری که به نفع کشور است را نداشتند».
دیوان عالی آمریکا ساعاتی پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» اختیار قانونی لازم برای اعمال یکجانبه این تعرفهها را نداشته است.
با این حال، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که از تلاش برای پیشبرد سیاست تعرفهای خود دست نخواهد کشید. او گفت قصد دارد به اختیارات مندرج در سایر قوانین تجاری متوسل شود؛ مسیری که به گفته خودش «کمی طولانیتر» خواهد بود و شامل تحقیقات بر اساس بند ۳۰۱ قوانین تجاری است. ترامپ همچنین اعلام کرد که همه تعرفههای مرتبط با «امنیت ملی» همچنان پابرجا خواهند ماند و علاوه بر آن، یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جدید بر اساس بند ۱۲۲ اعمال میکند؛ تعرفهای که البته فقط میتواند به مدت ۱۵۰ روز اجرایی باشد.
ترامپ در ادامه، خشم خود را از تصمیم دیوان عالی پنهان نکرد و بهویژه به این موضوع اشاره کرد که دو قاضی منصوب خودش، ایمی کنی برت و نیل گورساچ، به رأی اکثریت پیوستهاند. او گفت: «کشورهای خارجی که سالها از ما سوءاستفاده کردهاند، الان سر از پا نمیشناسند. خیلی خوشحالاند و در خیابانها میرقصند، اما به شما اطمینان میدهم این رقص دوام زیادی نخواهد داشت.»
ترامپ با لحنی کنایهآمیز افزود قضاتی که به رأی اکثریت دادهاند همچنان به مراسم سخنرانی سالانه وضعیت کشور در هفته آینده دعوت هستند، اما «بهسختی».
رئیسجمهور آمریکا در وعده پیگیری «گزینههای دیگر»، به نظر مخالف برت کاوانا، یکی دیگر از قضات دیوان عالی، استناد کرد و گفت امکان دارد از کنگره درخواست اختیار قانونی برای اعمال تعرفهها کند و «احتمالاً هم آن را بگیرد»، هرچند تأکید داشت تمرکز اصلیاش بر استفاده از سایر قوانین تجاری خواهد بود.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از تعرفهها و اینکه آیا باید بازپرداخت شود یا نه، گفت: «فکر میکنم این موضوع باید در دو سال آینده در دادگاهها بررسی و تعیین تکلیف شود.»
