طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ بر فیلمهای خارجی؛ از وعده در شبکه اجتماعی تا چالشهای قانونی و اقتصادی
رئیسجمهور دونالد ترامپ بار دیگر ایده خود برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلمهای ساختهشده در خارج از آمریکا را مطرح کرده است. تفاوت این بار در لحن اوست: اگر در ماه مه گفته بود این اقدام را «ممکن میداند»، حالا صریحاً میگوید «آن را اعمال خواهد کرد».
با وجود این اعلام جدیتر، طرح هنوز پر از ابهام و پرسشهای عملی و حقوقی است. در حالی که هالیوود در آستانه اکران پروژههای بزرگی قرار دارد که بخش عمده تولیدشان در خارج انجام شده – از جمله «Tron: Ares» (ونکوور)، «Wicked: For Good» (لندن و قاهره) و «Avatar: Fire and Ash» (نیوزیلند) – مشخص نیست این آثار مشمول تعرفه خواهند شد یا خیر.
چالشهای اجرایی
۱. شناسایی مبنای مالیاتی
بیشتر کشورهایی که ورود فیلم خارجی را تنظیم میکنند، از سیستم سهمیه استفاده میکنند (محدود کردن تعداد فیلم وارداتی یا الزام به نمایش حداقل آثار داخلی). اعمال تعرفه بر فیلم، در آمریکا نیازمند تعیین یک «تراکنش» قابل مالیات است. فیلمهای تولیدشده خارج از کشور بهصورت فیزیکی وارد بنادر آمریکا نمیشوند و قیمت واحدی برای «بخش خارجی» آنها وجود ندارد. بخشهای مختلف یک پروژه، از تولید تا پستولید، در چندین کشور انجام میشود.
طرح اولیهای که اوایل سال با عنوان «برنامه جان وویت» دست به دست میشد، پیشنهاد تعرفه ۱۲۰٪ معادل مبلغ یارانههای دریافتی برای فیلمبرداری خارج از آمریکا را مطرح کرده بود. مثلاً اگر تولیدی ۵۰ میلیون دلار یارانه دولتی در کانادا بگیرد، باید ۶۰ میلیون دلار تعرفه پرداخت کند؛ رقمی که بیشتر به تحریم اقتصادی شباهت دارد تا مالیات.
گزینه سادهتر میتواند مالیات بر بلیت فیلمهای خارجی یا مالیات بر فروش داخلی فیلمهای تولید خارج باشد، اما آن چیزی نیست که ترامپ پیشنهاد کرده است.
۲. مبنای حقوقی
ترامپ در دور دوم ریاستجمهوریاش بسیاری از تعرفهها را با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ اعمال کرده است.
اما این قانون شامل استثنای خاصی است که آن را در مورد فیلمهای خارجی غیرقابلاستفاده میکند. اصطلاحاً اصلاحات برمن (Berman amendments) تصریح میکند دولت نمیتواند با استفاده از IEEPA واردات آثار فرهنگی و اطلاعرسانی مانند فیلم، موسیقی، آثار هنری یا خبر را محدود کند.
نمونه مشابه: در اوت ۲۰۲۰، ترامپ با استناد به همین قانون تلاش کرد تیکتاک را در آمریکا ممنوع کند، اما دادگاه فدرال حکم توقف اجرا داد و استدلال کرد که این دستور تحت همین استثنا غیرقانونی است. احتمالاً در مورد تعرفه فیلم، همان سناریو تکرار میشود.
راههای دیگر مانند استناد به بخش ۳۰۱ (مبارزه با رویههای تجاری غیرمنصفانه) یا بخش ۲۳۲ (مسائل امنیت ملی) نیز میتوانند با چالشهای حقوقی از جمله نقض متمم اول قانون اساسی مواجه شوند.
۳. نبود حمایت سیاسی
تقریباً هیچیک از گروههای فعال در صنعت سینما از این طرح پشتیبانی نمیکنند:
- اتحادیههای هالیوود نگران خروج تولیدات به خارج هستند، اما راهحلشان یارانههای فدرال داخلی برای رقابت با مشوقهای کشورهایی مثل بریتانیا و کانادا است، نه مالیات بر فیلم خارجی.
- سینمادارها که بعد از دوران کرونا هنوز در تلاش برای بقا هستند، بهشدت مخالف افزایش مالیات بلیت خواهند بود.
- تماشاگران نیز تمایلی به پرداخت هزینه بیشتر برای بلیت ندارند.
تجربه تازه نشان داد فشار افکار عمومی میتواند سریعاً اقدامات دولتی را متوقف کند. هفته گذشته، پس از تهدیدات کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) علیه شبکههای ABC که به خاموشی موقت برنامه «جیمی کیمل» انجامید، موجی از مخالفت حتی از سوی سناتورهای جمهوریخواه شکل گرفت و FCC عقبنشینی کرد. احتمال دارد همین اتفاق پیش از اجرای واقعی تعرفه فیلمها رخ دهد.
در حالی که ترامپ، با لحن قاطعتر، از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلمهای خارجی سخن میگوید، موانع اجرایی، قانونی و سیاسی موجود، این طرح را فعلاً در حد شعار نگه داشته است. حتی اگر مسیر قانونی پیدا شود، مخالفت جدی صنعت سینما، اتحادیهها، سینماداران و افکار عمومی، اجرای آن را به نبردی دشوار و پرهزینه تبدیل میکند.
