شکایت الک بالدوین از مقام‌های سانتافه رد شد؛ مصونیت دادستانی در مرکز حکم
قاضی فدرال با وجود اشاره به «تصویری بسیار نگران‌کننده از تعقیب قضایی مغرضانه»، مصونیت دادستانی را مانع ادامه شکایت مرتبط با پرونده تیراندازی مرگبار «Rust» دانست.
تلاش الک بالدوین برای پیگیری حقوقی عملکرد مقام‌های سانتافه در پرونده تیراندازی مرگبار فیلم «Rust» به مانع مصونیت قضایی برخورد کرد. یک قاضی فدرال شکایت این بازیگر با ادعای تعقیب قضایی مغرضانه و نقض حقوق مدنی را رد کرد؛ تصمیمی که نه بر تأیید عملکرد دادستانی، بلکه بر حمایت قانونی از دادستان‌ها در چارچوب وظایفشان استوار است.
کیا ریگز، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، روز چهارشنبه اعلام کرد دادستان پرونده از مصونیت برخوردار است. او هم‌زمان اذعان کرد که موضوع، «تصویری بسیار نگران‌کننده از تعقیب قضایی مغرضانه» پیش روی دادگاه می‌گذارد.
ریگز در حکم خود نوشت: «گاهی بهتر است خطاهای دادستانی که به نادرستی متهم شده، بدون جبران بماند تا اینکه کسانی که می‌کوشند وظیفه‌شان را انجام دهند، مدام در هراس اقدام تلافی‌جویانه باشند. این یکی از همان موارد است.»
بالدوین در شکایتش مدعی شده بود دادستان‌ها عمداً مدارکی را که می‌توانست به تبرئه او کمک کند پنهان کرده‌اند و با انگیزه کسب منفعت سیاسی به دنبال طرح اتهام علیه او بوده‌اند. او مری کارمک‌آلتویس، دادستان ناحیه سانتافه، و کاری موریسی، دادستان ویژه، را متهم کرده بود که با دست‌کاری شواهد و گرفتن شهادت‌های خلاف واقع، قصد داشته‌اند او را مقصر جلوه دهند و به محکومیت برسانند.
این شکایت پس از پایان ناگهانی محاکمه کیفری بالدوین مطرح شد؛ محاکمه‌ای درباره تیراندازی تصادفی در صحنه فیلم‌برداری «Rust» که به مرگ هالینا هاچینز، مدیر فیلم‌برداری، انجامید. نقطه عطف رسیدگی، جلسه‌ای غیرمنتظره و پیچیده درباره نحوه برخورد پلیس و دادستانی با مجموعه‌ای از فشنگ‌های واقعی بود.
تروی تسکی، مأمور بازنشسته پلیس آریزونا، این مهمات را به دفتر کلانتر سانتافه تحویل داده بود، اما فشنگ‌ها در فهرست مدارک پرونده «Rust» ثبت نشدند. در نتیجه، این شواهد عملاً از دسترس بالدوین و هانا گوتیرز-رید، مسئول سلاح‌های فیلم، پنهان ماندند.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده کیفری بعداً تشخیص داد که دادستانی مدارک کلیدی را «عامدانه و آگاهانه» از تیم دفاع مخفی کرده است. دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که موریسی نه‌تنها بارها تعهد خود برای ارائه مدارک به طرف دفاع را انجام نداده، بلکه درباره شواهد پنهان‌شده، شهادت‌هایی «ناسازگار» داده است.
با این حال، مبنای رأی تازه این بود که رفتارهای مورد شکایت، در محدوده وظایف دادستانی قرار می‌گیرند و به همین دلیل نمی‌توان این ادعاها را علیه دادستان‌ها پیش برد. ریگز مشخصاً موریسی را مشمول «مصونیت مطلق دادستانی» دانست.
طبق حکم، این مصونیت مواردی مانند پنهان کردن گزارش‌های بررسی سلاح، ارائه نکردن شواهد و ادای شهادت خلاف واقع در محاکمه را نیز پوشش می‌دهد. یکی از گزارش‌های ارائه‌نشده به وجود آثار ابزار با منشأ توضیح‌داده‌نشده روی سازوکار ماشه سلاحی اشاره داشت که شلیک کرده بود.
ریگز ضمن به‌رسمیت‌شناختن امکان طرح ادعاهای موجه علیه «مقام‌های دولتی ناصادق یا مغرض»، حفظ کارکرد نظام قضایی را در اولویت قرار داد. او نوشت: «اصل مصونیت مطلق دادستانی فقط زمانی ارزش دارد که در پرونده‌های دشوار هم اعمال شود؛ حتی اگر گاهی از رفتارهایی به‌شدت خلاف وظیفه محافظت کند.»
این رأی در آستانه اکران مستند «The Trial of Alec Baldwin» صادر شده است؛ اثری که قرار است ماه آینده به سینماها بیاید و مرگ هاچینز، موج توجه رسانه‌ای پس از آن و نبرد حقوقی چندساله بالدوین را روایت کند؛ نبردی که او را با احتمال زندان روبه‌رو کرده بود. نماینده بالدوین بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره حکم پاسخ نداد.
رد این شکایت، به معنای کنار گذاشتن یافته‌های پیشین درباره پنهان‌سازی مدارک نیست. رأی تازه بیش از هر چیز مرز دشوار میان پاسخ‌گو کردن دادستان‌ها و حمایت از استقلال عملکرد آنان را آشکار می‌کند: در این پرونده، مصونیت قانونی راه پیگیری شکایت را بست، بی‌آنکه نگرانی‌های دادگاه درباره شیوه تعقیب بالدوین برطرف شده باشد.
