پاریس جکسون خواستار کاهش حق مدیریت میراث مایکل جکسون شد؛ اختلاف بر سر حساب‌ها و پرداخت‌های میلیون‌دلاری
دختر مایکل جکسون می‌گوید گزارش‌های مالی ناقص ارائه شده‌اند، درحالی‌که تایید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت درخواست شده است؛ مدیران میراث این اعتراض را بی‌اساس می‌دانند.
اختلاف پاریس جکسون با مدیران میراث پدرش به مرحله تازه‌ای رسیده است؛ این بار با درخواست کاهش سهم مدیران از درآمدهای تجاری مایکل جکسون. پاریس مدعی است جان برانکا، از مجریان وصیت‌نامه و مدیران میراث این خواننده، باوجود دستور دادگاه هنوز گزارش‌های مالی کامل را ارائه نکرده، اما هم‌زمان خواهان تایید پرداخت مبالغی کلان به مدیران و موسسه حقوقی مرتبط شده است. طرف مقابل این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید درخواست پاریس هم مبنای حقوقی ندارد و هم دو نوع متفاوت از دستمزد را با یکدیگر اشتباه گرفته است.
برای رسیدگی به این دور از اختلاف، جلسه‌ای در تاریخ ۴ دسامبر نزد میچل بکلاف، قاضی بازنشسته، در نظر گرفته شده است. محور درخواست تازه پاریس، کاهش حق مدیریت از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد درآمد ناخالص مرتبط با فعالیت‌های سرگرمی است.
سخنگوی پاریس در گفت‌وگو با ددلاین گفت: «دیگر وقت کنارگذاشتن ابهام‌سازی است؛ پاریس می‌خواهد حق مدیریت کاهش پیدا کند. برانکا بارها مهلت‌هایی را رعایت نکرده که قاضی برای روشن‌شدن نحوه اداره میراث برای پاریس و خواهر و برادرهایش تعیین کرده است.» این سخنگو همچنین مدعی شد پیامد مالی، تنها راه واداشتن برانکا به رعایت زمان‌بندی مورد توافق خواهد بود.
وکلای پاریس از موسسه استرادلینگ یوکا کارلسون اند راث، در درخواست ۱۲صفحه‌ای ثبت‌شده در دادگاه عالی لس‌آنجلس، برانکا را به نقض دستور ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ متهم کرده‌اند. به ادعای آن‌ها، او حتی مهلتی را که خودش انتخاب کرده و سپس تمدید شده بود، رعایت نکرده است.
در این درخواست آمده که اسناد ارائه‌شده برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، حساب‌های کامل و قابل‌تایید نیستند. وکلا می‌گویند گزارش سال ۲۰۲۳ صراحتاً به کمبودهای مهم خود اشاره دارد و سند سال ۲۰۲۴ عملاً چیزی بیش از یک گزارش موقت برای ثبت در پرونده نیست. آن‌ها همچنین مدعی‌اند برانکا نه از دادگاه مجوزی برای تاخیر بیشتر خواسته و نه تاریخ مشخصی برای ارائه حساب‌های کامل و دقیق تعیین کرده است.
رقم برجسته در درخواست ثبت‌شده در ۲۳ اکتبر، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است. وکلای پاریس می‌گویند همان اسنادی که آن‌ها ناقص می‌دانند، شامل درخواست تایید این مبلغ برای پرداخت به مجریان وصیت‌نامه و موسسه حقوقی زیفرن نیز هستند. پرسش آن‌ها این است که چگونه می‌توان چنین مبالغی را با اطمینان محاسبه و توزیع کرد، اما سال‌ها بعد هنوز قادر به ارائه حساب‌های کامل نبود.
پاریس بر همین مبنا از دادگاه خواسته است سهم پرداختی به مدیران برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و سال‌های پس از آن، تا زمان ارائه گزارش کامل و دقیق سال ۲۰۲۶، پنج واحد درصد کاهش یابد؛ یعنی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد درآمد ناخالص مرتبط با سرگرمی برسد.
مدیران میراث مایکل جکسون، اما اصل این استدلال را نمی‌پذیرند. سخنگوی آن‌ها در پاسخ به ددلاین گفت: «این درخواست کاملاً بی‌اساس است و بر واقعیت‌ها تکیه ندارد. وکلای خواهان تقاضای کاهش دستمزد اجرای وصیت‌نامه را مطرح کرده‌اند، درحالی‌که مجریان از ابتدا از دریافت چنین دستمزدی صرف‌نظر کرده‌اند و هیچ‌وقت آن را نگرفته‌اند. آن‌ها برای اداره کسب‌وکار بسیار موفق مایکل جکسون، حق مدیریت جداگانه‌ای دریافت می‌کنند که دادگاه تعیین کرده است.»
این سخنگو همچنین درخواست اعمال پیامد مالی درباره حساب‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را، با این استدلال که گزارش‌ها قبلاً ثبت شده‌اند، ناموجه دانست. به گفته او، موعد ارائه حساب‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز به‌ترتیب شش و چهارده ماه دیگر فرا می‌رسد. پاسخ منتشرشده مدیران، مستقیماً به رقم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار نپرداخته است.
این پرونده بخشی از اختلافی طولانی‌تر بر سر شفافیت مالی و هزینه‌های اداره میراث است. پاریس، دختر ۲۸ساله مایکل جکسون و دبی رو، بنا بر گزارش‌ها تاکنون حدود ۶۵ میلیون دلار از میراث پدرش دریافت کرده است. دارایی‌هایی که هنگام مرگ مایکل جکسون در سال ۲۰۰۹ با بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بدهی روبه‌رو بودند، اکنون ارزشی چندمیلیارددلاری دارند.
پاریس پیش‌تر نیز درباره قراردادهای ترجیحی، پاداش‌ها، حق‌الوکاله‌ها و پرداخت‌هایی که به ادعای او در برابر کار اندک یا بدون انجام کار صورت گرفته‌اند، اعتراض کرده بود. هزینه‌های بازفیلم‌برداری «Michael» به کارگردانی آنتوان فوکوا نیز از موضوعات این مناقشه بوده است؛ بازفیلم‌برداری‌هایی که پس از آشکارشدن محدودیت‌های توافق سال ۱۹۹۴ با خانواده جردن چندلر ضرورت پیدا کردند.
اکنون، با عبور فروش جهانی «Michael» از ۱٫۰۲ میلیارد دلار و در دست ساخت بودن دنباله آن، ابعاد تجاری این میراث همچنان رو به گسترش است. بااین‌حال، موفقیت اقتصادی به‌تنهایی اختلاف بر سر شفافیت را حل نمی‌کند. مسئله محوری در رسیدگی پیش رو، تفاوت میان «ثبت گزارش مالی» و «ارائه حساب کامل و قابل‌بررسی» است؛ موضوعی که دادگاه باید در کنار ماهیت حق مدیریت و مبنای درخواست کاهش آن بررسی کند.
