برای دریافت سریع‌تر اخبار ما، سایت را در گوگل دنبال کنید

دنبال کردن ...
سلبریتی جهان

دفاعیه نهایی وکیل راسل برند: مستند چنل فور «چاه عدالت را مسموم کرد»

پرونده جنجالی راسل برند، کمدین و بازیگر بریتانیایی، به آخرین مراحل خود رسیده است. ایان وینتر، وکیل ارشد مدافع برند، در دفاعیه پایانی‌اش در دادگاه سلطنتی ساترک (Southwark Crown Court) لندن به هیئت منصفه گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد موکلش «یه جور روان‌پریشه که به آدم‌ها تجاوز می‌کنه و فکر می‌کنه این کار عادیه». او همچنین مستند جنجالی شبکه چنل فور (Channel 4) را مقصر اصلی شکل‌گیری این پرونده دانست.

راسل برند با سه اتهام تجاوز جنسی، سه اتهام آزار جنسی و یک اتهام اقدام به تعرض ناشایست روبه‌روست. این اتهام‌ها بر اساس شکایت شش زن مطرح شده و به رویدادهایی میان سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ مربوط می‌شود. برند همه اتهام‌ها را قاطعانه رد کرده و در دادگاه اعلام بی‌گناهی کرده است. یکی از این اتهام‌ها در ابتدا «تعرض ناشایست» بود، اما قاضی هفته گذشته آن را به «اقدام به تعرض ناشایست» کاهش داد. عنوان «تعرض ناشایست» (Indecent Assault) مربوط به قوانین قدیمی بریتانیاست. این عنوان پس از اجرای قانون جرائم جنسی ۲۰۰۳ جای خود را به «آزار جنسی» داد. به همین دلیل، اتهام‌هایی که به رویدادهای پیش از اجرای این قانون مربوط است، همچنان با عنوان قدیمی بررسی می‌شوند.

ایان وینتر، که عنوان «KC» یا مشاور پادشاه (King’s Counsel) را دارد، در بخشی از دفاعیه‌اش بر رفتار برند پس از رویدادهای ادعاشده تکیه کرد. «مشاور پادشاه» عنوانی افتخاری است که در بریتانیا به وکلای برجسته و باسابقه داده می‌شود. وینتر گفت: «اینکه اون در طول همه این به‌اصطلاح «تجاوزها» و بعدش کاملاً عادی رفتار کرده، همه چیزی رو که باید بدونید بهتون می‌گه. اون باور داشت که همه‌شون رضایت داشتن. آدم باید روان‌پریش باشه که به کسی تجاوز کنه و هم‌زمان ازش بپرسه داره لذت می‌بره یا نه.»

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که برند آدرس ایمیل و عکس‌هایش را برای یکی از شاکیان گذاشته و هنگام رفتن تلاش کرده او را برای خداحافظی ببوسد: «متجاوزها آدرسشون رو جا نمی‌ذارن. متجاوزها عکسشون رو جا نمی‌ذارن.» وینتر همچنین گفت «کاملاً عجیب» است که هیچ‌یک از زنانی که می‌گویند مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، این موضوع را با خود برند در میان نگذاشته‌اند. به گفته او، هیچ‌کدام از شاکیان «مقاومت نکردن، جیغ نزدن، حتی سعی نکردن از اونجا برن».

محور اصلی دفاعیه وینتر اما مستند «Dispatches» بود. «Dispatches» نام مجموعه مستندهای تحقیقی قدیمی شبکه چنل فور است که از دهه ۱۹۸۰ پخش می‌شود. قسمتی از این مجموعه که سال ۲۰۲۳ با همکاری روزنامه ساندی تایمز (The Sunday Times) ساخته شد، به ادعاهای «تجاوز، آزار جنسی و آزار عاطفی» علیه برند می‌پرداخت. پخش این مستند ۹۰ دقیقه‌ای که پنج زن در آن علیه برند صحبت کرده بودند، آغازگر تحقیقات پلیس شد. برند پیش از پخش آن هم همه ادعاها را به‌شدت رد کرده بود.

وینتر برای توصیف تاثیر این مستند از اصطلاح «مسموم کردن چاه» استفاده کرد. این تعبیر را جان هنری نیومن، فیلسوف و الهیات‌دان کاتولیک انگلیسی، در میانه قرن نوزدهم ابداع کرد. منظور از آن، اقدامی است که پیش از شنیده شدن حرف یک طرف، ذهن مخاطبان را علیه او آلوده می‌کند و داوری منصفانه را ناممکن می‌سازد. وینتر گفت: «اونا عمداً چاه عدالت رو مسموم کردن تا راسل برند به اتهام آزار جنسی و تجاوز تحت پیگرد قرار بگیره. این کار رو هم نه درباره شکایت‌هایی که اصل برنامه بودن کردن، چون اون شاکی‌ها ناشناس بودن و حاضر نبودن پای ادعاهاشون اسم بذارن. اونا چاه رو مسموم کردن به این امید و با این قصد که آدم‌های دیگه‌ای جلو بیان و علیه‌اش ادعا مطرح کنن.»

او افزود: «هیچ چیز تصادفی‌ای درباره جلو اومدن این آدم‌ها وجود نداره… همه‌شون جلو اومدن چون با دعوت اون برنامه پا پیش گذاشتن. به نظر ما، همه‌شون عمیقاً تحت تاثیر اون برنامه آلوده شدن. اصلاً خودِ وجودشون به‌عنوان شاکی، چه برسه به حرف‌هایی که الان زدن، اساساً به خاطر اون برنامه و تبلیغاتش مخدوش شده و همین کل ماجرا رو عمیقاً ناعادلانه می‌کنه.»

وینتر سپس یک‌به‌یک به سراغ شاکیان رفت تا تاثیر این مستند را بر هر کدام نشان دهد. طبق قوانین بریتانیا، شاکیان پرونده‌های جرائم جنسی برای همیشه حق ناشناس ماندن دارند و رسانه‌ها اجازه انتشار هویتشان را ندارند. به گفته وینتر، بسیاری از شاکیان تا پیش از پخش مستند «به هیچ‌کس چیزی نگفته بودن» و یکی از آن‌ها، «طرز فکر سال ۲۰۲۳ رو به ماجرای سال ۲۰۰۱ تحمیل می‌کنه». او به شاکی شماره پنج اشاره کرد که مدعی است برند پس از یک رابطه رضایتمندانه در سال ۲۰۰۹ به او تجاوز کرده است. به گفته وینتر، این زن «طی سال‌ها روایت‌های مختلفی به آدم‌های زیادی گفته بود»، اما پس از دیدن مستند در دادگاه گفته بود: «خودم از وقتی اون رو دیدم می‌دونم که اولین باری بود که واقعاً یه تغییر عظیم حس کردم.» وینتر پرسید: «آدم از خودش می‌پرسه اگه اون برنامه رو ندیده بود، شهادتش چی می‌شد؟»

وکیل برند مستند را «یک‌طرفه» و «ساخته‌شده به شکلی نمایشی» توصیف کرد و حتی در مستند بودن آن تردید کرد. او گفت برند با هیچ‌یک از روزنامه‌نگاران این برنامه گفت‌وگو نکرده و فقط «حق پاسخ» به او پیشنهاد شده است. حق پاسخ (Right of Reply) در روزنامه‌نگاری به این معناست که پیش از انتشار گزارش، با فرد مورد اتهام تماس گرفته می‌شود تا جزئیات ادعاها را بداند و فرصت پاسخ داشته باشد. وینتر مدعی شد این کار فقط برای «محافظت از خودشون در برابر خطر شکایت افترا» انجام شده است. او همچنین تاکید کرد ادعاهای مطرح‌شده در مستند هرگز در دادگاه سنجیده نشده‌اند.

به گفته وینتر، این مستند «تاثیر واقعاً ویرانگری» هم بر خود برند داشته است. او به شهادت برند اشاره کرد که گفته بود پس از پخش مستند، اجازه ملاقات با پسرش در بیمارستان را از او گرفته بودند: «باعث شد مردم از راسل برند دوری کنن، حتی پیش از برگزاری دادگاه آرزوی بدبختیش رو داشته باشن و حاضر نشن کنارش بمونن یا به نفعش شهادت بدن.» برند هم پیش‌تر به دادگاه گفته بود هیچ‌کس را برای شهادت به نفع خودش متقاعد نکرده است.

همچنین بخوانید...
کیتی پری اشاره کرد که سال‌ها قبل از ادعای آزار جنسی حقیقت واقعی درباره همسر سابقش راسل برند را می‌دانست

بخش دیگری از دفاعیه به کتاب خاطرات برند اختصاص داشت. دادستانی در جریان دادگاه از کتاب «My Booky Wook» که سال ۲۰۰۷ منتشر شد، به‌عنوان مدرک استفاده کرده و برند را درباره بخش‌هایی از آن بازجویی کرده بود. برند در این کتاب نوشته بود برای جلب اعتماد زنان وانمود می‌کرد هم جنس‌ گراست. عنوان کتاب بازی‌ای کودکانه با کلمات است؛ «Booky Wook» شکل شوخ و قافیه‌دار «Book» است و می‌توان آن را چیزی شبیه «کتابچه کوچولوی من» ترجمه کرد. وینتر استفاده دادستانی از این کتاب را نشانه «استیصال» دانست و گفت: «اون سال ۲۰۰۷ یه کتاب بامزه نوشت به اسم «My Booky Wook». توش چندتا شوخیه.» او افزود از هیئت منصفه خواسته می‌شود «چیزی رو که اون هشت سال بعد از ماجرا نوشته، برداره و یه جوری به‌عنوان مدرک کاری که سال ۱۹۹۹ می‌کرده استفاده کنه».

وینتر از اعضای هیئت منصفه خواست سبک زندگی «به‌شدت بی‌بندوبار» برند را در تصمیم‌گیری دخالت ندهند: «هر انزجاری که ممکنه از نحوه زندگی‌اش داشته باشید رو از ذهنتون بیرون کنید… اون سبک زندگی جرم نیست.» او ادامه داد: «کاری رو بکنید که روزنامه‌نگارها اصلاً نکردن؛ هر محکومیتی رو کاملاً از ذهنتون بیرون کنید و منطق خالص و سرد رو درباره این سوال به کار ببرید: «آیا بر اساس مدارکی که دیدیم مطمئنیم که برند کاری رو که بهش نسبت داده شده انجام داده؟» چندش‌آور، زننده، غیراخلاقی؛ کی اهمیت می‌ده؟ به داوری شما ربطی نداره.» تاکید وینتر بر واژه «مطمئن» تصادفی نیست. در نظام قضایی بریتانیا، هیئت منصفه فقط در صورتی می‌تواند متهم را مجرم بداند که بر اساس مدارک به گناهکاری او «مطمئن» باشد.

وکیل برند در ادامه گفت دادستانی هیچ «نظریه‌ای» ارائه نکرده که توضیح دهد چرا برند باید به این زنان تجاوز کرده باشد، در حالی که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ با صدها زن دیگر رابطه رضایتمندانه داشته است: «بهترین کاری که دادستانی تونسته بکنه اینه که بگه اون آدمی فریبکار و حسابگر بوده و می‌خواسته با تعداد خیلی زیادی زن، شاید ۵۰۰۰ نفر، بخوابه. خب که چی؟ اینو می‌دونیم. این که مسلمه. اون سال‌ها خودش رو وقف یه زندگی به‌شدت بی‌بندوبار کرد. این دلیلی نیست برای اینکه بگیم به این‌ها تجاوز کرده. لاس زدن، گفتن چیزی که زن‌ها دلشون می‌خواد بشنون و حتی فریبکاری برای رسیدن به رابطه رضایتمندانه کاملاً قانونیه.» به گفته وینتر، برند «دنبال تایید» و «دنبال ستایش» بود. او دفاعیه‌اش را با این جمله به پایان رساند: «برند بی‌گناهه.»

دادستانی اما روایتی کاملاً متفاوت از ماجرا دارد. ریل کارمی-جونز، دادستان ارشد این پرونده، روز جمعه در دفاعیه پایانی خود به هیئت منصفه که از هشت مرد و چهار زن تشکیل شده است، گفت دفاعیات برند «کلی نیمه‌حقیقته که به دروغ تبدیل شده». او تاکید کرد که این شش زن یکدیگر را نمی‌شناسند و هیچ‌کدام «دنبال شهرت یا هیچ نوع تبلیغاتی» نبوده‌اند: «هیچ‌کدوم از این زن‌ها چیزی برای به دست آوردن ندارن، جز شاید یه جور پایان دادن به این ماجرا.»

کارمی-جونز از اعضای هیئت منصفه خواست به روایت‌های شاکیان دقت کنند: «گوش بدید که چندتاشون گفتن اون اولش مهربون بود، بعد شخصیتش عوض شد، یه چرخش.» به گفته او، این زنان در دادگاه گفته‌اند: «[برند] وقتی گفتم نه، گوش نداد. گوش نداد، براش مهم نبود… تو پرونده‌های تجاوز، اون همین‌طور ادامه داد تا به هدف نهایی‌اش برسه.» دادستانی همچنین پذیرفته که شاکیان مستند را دیده‌اند، اما تاکید کرده این مستند «نیرویی جادویی» نبود که شش زن مختلف را وادار کند خاطراتشان را «از نو بسازند».

قاضی این پرونده هم اواخر هفته گذشته از هیئت منصفه خواسته بود مستند را نادیده بگیرد: «فکر نکنید اینکه چند زن در یک برنامه تلویزیونی شکایت ناشناس مطرح کرده‌اند، هیچ پشتوانه‌ای برای ادعای دادستانی ایجاد می‌کند.»

لورا برند، همسر راسل برند، در بیشتر روزهای دادگاه همراه او بوده است. او هفته گذشته در جایگاه شهود حاضر شد و همسرش را پدری «دلسوز، مهربان و فوق‌العاده» برای سه فرزندشان توصیف کرد. این زوج سال ۲۰۰۶ با هم آشنا شدند، پس از جدایی در سال ۲۰۰۷، از سال ۲۰۱۴ دوباره با هم رابطه داشتند و سال ۲۰۱۷ ازدواج کردند.

راسل برند در دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰ یکی از پرسروصداترین چهره‌های کمدی بریتانیا بود. او با فیلم‌هایی مثل «Forgetting Sarah Marshall» و «Get Him to the Greek» در هالیوود هم شناخته شد و صداپیشه دکتر نفاریو در انیمیشن «Despicable Me» بود. ازدواج کوتاهش با کیتی پری، خواننده آمریکایی، هم سال‌ها خبرساز بود. او در سال‌های اخیر از سرگرمی فاصله گرفت و بیشتر به‌عنوان تولیدکننده محتوای آنلاین فعالیت می‌کرد. پس از پخش مستند چنل فور، بسیاری از همکاری‌هایش متوقف شد و پلیس لندن در آوریل ۲۰۲۵ اتهام‌هایش را رسماً اعلام کرد.

پس از سه هفته جلسه دادرسی، انتظار می‌رود هیئت منصفه به‌زودی برای بررسی و صدور رای از دادگاه خارج شود.

دفاعیه ایان وینتر به‌روشنی نشان می‌دهد که استراتژی تیم حقوقی برند بر دو پایه استوار است: نخست، زیر سوال بردن استقلال شهادت شاکیان با تکیه بر تاثیر مستند چنل فور؛ و دوم، جدا کردن «غیراخلاقی بودن» از «مجرمانه بودن». وینتر عملاً می‌پذیرد که موکلش در آن سال‌ها زندگی پرحاشیه و حتی فریبکارانه‌ای داشته، اما از هیئت منصفه می‌خواهد این تصویر را با جرم یکی نداند. در مقابل، دادستانی بر عدم ارتباط شاکیان با یکدیگر و شباهت روایت‌هایشان تکیه کرده است. بخشی از استدلال‌های دفاع، از جمله اینکه شاکیان مقاومت نکرده یا فریاد نزده‌اند، از نکاتی است که در دادگاه‌های بریتانیا با حساسیت زیادی بررسی می‌شود. قضات این کشور معمولاً به هیئت منصفه یادآوری می‌کنند که واکنش افراد در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند بسیار متفاوت باشد و نباید بر اساس پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای داوری کرد. از سوی دیگر، دستور صریح قاضی برای نادیده گرفتن مستند نشان می‌دهد دادگاه تلاش کرده سایه رسانه‌ها را از روند رسیدگی دور نگه دارد. حالا تصمیم نهایی در دست ۱۲ شهروند عادی است که باید فقط بر اساس مدارک ارائه‌شده در دادگاه داوری کنند؛ رایی که هر چه باشد، می‌تواند بحث درباره نقش روزنامه‌نگاری تحقیقی در پرونده‌های آزار جنسی را در بریتانیا وارد مرحله تازه‌ای کند.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا