افشاگری تازه در پرونده احباب؛ خزانهدار سابق از درگیری با هالوک لونت و یلیز کایا گفت
در ادامه تحقیقات مربوط به انجمن احباب (Ahbap Derneği)، این بار اظهارات حسین کوچوک (Hüseyin Küçük)، خزانهدار سابق این انجمن، توجهها را به خود جلب کرده است. او که در پلیس ادای توضیح کرده، درباره دوره مسئولیت خود و همچنین اتفاقاتی که مدعی است پس از آن رخ داده، ادعاهایی مطرح کرده که میتواند بحثهای تازهای درباره روند این پرونده ایجاد کند.
حسین کوچوک در اظهاراتش گفته است که شنیده برخی چکهایی که به نام انجمن صادر شده بود، به افراد مختلف داده شده است. او مدعی شده وقتی از این موضوع باخبر شده، با هالوک لونت (Haluk Levent) و دستیارش یلیز کایا (Yeliz Kaya) وارد درگیریهای جدی شده و میان آنها «بحثها و دعواهای بسیار اساسی» رخ داده است.
او همچنین ادعا کرده اعضای باتجربه هیات مدیره به مرور از مسئولیت کنار گذاشته شدند و به جای آنها، ترکیبی تازه از کارکنان انجمن در ساختار مدیریتی قرار گرفت. به گفته حسین کوچوک، پس از این تغییرات، روندی متفاوت در ارتباط با چک، سفته و معاملات ملکی انجمن شکل گرفت. البته این موارد در حال حاضر در حد ادعاهای مطرحشده در چارچوب پرونده هستند و بررسی قضایی آنها همچنان ادامه دارد.
در جریان ادای توضیح در پلیس، از حسین کوچوک درباره برخی تصاویر مربوط به چکهای بانک وقف (VakıfBank) که در تلفن همراهش وجود داشته نیز پرسش شده است. او در پاسخ گفته این چکها پس از کنارهگیریاش از مسئولیت مطرح شدهاند و مدعی شده چکهای صادرشده به نام بنگاه اقتصادی انجمن احباب، در امور مربوط به بدهی و طلبهای تجاری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
خزانهدار سابق انجمن در ادامه تاکید کرده که در روند استفاده از این چکها نقشی فعال نداشته و فقط درباره آنها مطالبی شنیده است. او همچنین گفته مسئولیت مستقیم در این بخش متوجه او نبوده است.
حسین کوچوک یادآوری کرده که از سال ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۴ به عنوان خزانهدار در انجمن احباب فعالیت داشته است. او در دفاع از خود گفته پس از ترک سمتش، مسئول اتفاقات و تحولات بعدی در روند اداره انجمن نبوده و تمام ادعاهای مربوط به تخلف یا بینظمی، مربوط به دوره بعد از جدایی اوست.
در حال حاضر، روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اظهارات، دفاعیات و ادعاهای طرفهای مختلف در حال جمعآوری است. به همین دلیل، ارزیابی نهایی درباره درستی یا نادرستی این ادعاها تنها پس از تکمیل تحقیقات و اعلام نظر مراجع قضایی مشخص خواهد شد.
