پرونده شکایت پدر اولکو هلال چیفتچی بسته شد؛ دادستانی برای دو پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد

تنش میان اولکو هلال چیفتچی (Ülkü Hilal Çiftçi)، بازیگر ۱۷ ساله، و پدرش اونال چیفتچی (Ünal Çiftçi) که مدتی پیش به دادستانی کشیده شده بود، با تصمیم تازه دستگاه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دادستانی در هر دو پرونده مربوط به این ماجرا، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که اونال چیفتچی مدعی شده بود دخترش با وجود آنکه هنوز به سن قانونی نرسیده، بدون رضایت او در برخی پروژهها فعالیت کرده است. او همچنین ادعا کرده بود که اولکو هلال چیفتچی با هاکان چلبی (Hakan Çelebi)، بازیگر ۲۷ ساله، در یک رابطه عاطفی قرار دارد.
اولکو هلال چیفتچی در پاسخ به این ادعاها، در اظهارات خود تاکید کرده بود که گفتههای پدرش را قبول ندارد. این بازیگر جوان توضیح داده بود که حدود ۱۲ سال است در عرصه بازیگری فعالیت میکند و برای پروژههایی که در آنها حضور داشته، مجوزهای لازم از سوی پدر و مادرش دریافت شده است.
او همچنین اعلام کرده بود که در محیطهای کاری خود با هیچگونه بدرفتاری یا موبینگ روبهرو نشده و در آثارش نیز هیچ صحنه نامناسب یا بزرگسالانه وجود نداشته است. به گفته اولکو هلال چیفتچی، او این حرفه را با خواست و اراده خود ادامه میدهد.
این بازیگر درباره ادعای مطرحشده پیرامون هاکان چلبی نیز موضع روشنی گرفته و گفته بود میان آنها رابطه عاطفی وجود ندارد و هاکان چلبی فقط یکی از دوستان نزدیک اوست.
پس از بررسی پرونده، دادستانی آناتولی درباره دو پرونده جداگانه تصمیم خود را اعلام کرد. در ارزیابی انجامشده، دادستانی به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای اثبات اتهامها و ادامه روند تحقیق وجود ندارد. به همین دلیل، برای هر دو پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.
در این میان، دادستانی همچنین تاکید کرد ادعای مربوط به بهکارگیری این بازیگر بدون رضایت خانواده، بیشتر باید در چارچوب حقوق کار بررسی شود و موضوعی نیست که در قالب یک تحقیق کیفری دنبال شود.
از سوی دیگر، پس از شکایت اونال چیفتچی، شرکت مدیر برنامههای اولکو هلال چیفتچی نیز با ادعای «افترا» از پدر او شکایت کرده بود. با این حال، دادستانی در این پرونده هم قرار منع تعقیب صادر کرد.
در متن این تصمیم آمده است که حق شکایت، از حقوقی است که تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد و صرف استفاده از این حق، بهتنهایی نمیتواند جرم تلقی شود. به این ترتیب، هر دو پرونده بدون ادامه تحقیقات کیفری مختومه شدند.






