انقلاب فرانسه رویدادی منحصر به فرد بود. این انقلاب فراتر از یک تغییر رژیم سیاسی، ساختار جامعه فرانسه را در تمام ابعاد آن زیر و رو کرد.
از همان آغازِ انقلاب فرانسه، معاصرانِ آن رویداد در تلاش بودند تا ماهیتِ آن، بازیگران و جنبشهایی که باید مورد ستایش یا نکوهش قرار گیرند را درک کنند. مهم است بدانیم که علل انقلاب فرانسه همچنان پرسشی پیچیده و مورد بحث داغ میان مورخانِ امروزی است.
پاسخهایِ مورخان با توجه به گرایشهای سیاسی آنها و همچنین با توجه به عواملی که آنها بهعنوان مهمترین محرکهای تغییر تاریخی در نظر میگیرند، متفاوت است. این عوامل میتوانند اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی باشند.
یک نکتهی مهم را در نظر داشته باشید که در مورد انقلاب فرانسه یا هر رویداد تاریخی دیگری نیز صدق میکند: هیچ برنامهای نوشته نشده بود و کسی نمیتوانست نتایج آن را پیشبینی کند. انقلاب، دستاورد یک طرح از پیش تعیینشده نبود.
به عنوان مثال، در سال ۱۷۸۹ میلادی کسی خواهان برکناریِ پادشاه نبود. اما در سال ۱۷۹۳ اکثریت نمایندگانِ مجلس وی را به گیوتین محکوم کردند. گروههایِ مختلف با انگیزههای متفاوت اقدامات و واکنشهای گوناگونی نشان دادند و مجموعهای از اتفاقات تصادفی و با اندکی شانس، منجر به واقعیتی شد که هیچکس انتظارش را نداشت.
در اینجا، تنها به معرفی اجمالی علل اصلی که معاصران و مورخان در طول زمان ارائه دادهاند، میپردازیم. با فرامدیا همراه باشید.
موضوع را به عواملی که باعث وقایع سال اول انقلاب، یعنی ۱۷۸۹، شدند، محدود کردهایم. به نظر، اتفاقاتی که در سالهای بعد رخ داد، به خصوص دوران ترور (۱۷۹۳-۱۷۹۴)، ارتباط بیشتری با حوادث درونِ انقلاب فرانسه دارد تا عواملی که پیش از آن روی دادند.
علل اجتماعی انقلاب فرانسه
جامعه فرانسه پیش از سال ۱۷۸۹ با عنوان «نظام کهن» (Ancien Régime) شناخته میشد. این جامعه به شدت بر اساس جایگاه افراد و گروهها تفکیک شده بود. جامعه از سه طبقهی اصلی تشکیل میشد:
طبقه اول: اشراف
در راس هرم قدرت، اشراف قرار داشتند. اعطایِ مقام اشرافی توسط پادشاه صورت میگرفت، اما این جایگاه اغلب از طریق تولد به دست میآمد. اشراف از امتیازات فراوانی برخوردار بودند. مهمترین امتیازات آنها معافیت از پرداخت مالیات و تصدی مشاغل عالیرتبه در ارتش، ادارهجات دولتی و دربار سلطنتی بود. اشراف، عموماً خود را از مردم عادی برتر میدانستند و این برتری را به رخِ آنها میکشیدند.
طبقه دوم: روحانیت کلیسا
طبقهی ممتاز دیگر، روحانیت کلیسا بود. کلیسای کاتولیک، مذهب رسمی کشور به شمار میآمد و گاه اقلیتهایِ مذهبی یا افراد منحرف از نظر کلیسایِ آن زمان را مورد آزار و اذیت قرار میداد. روحانیت کلیسا در فرانسه به دو دسته تقسیم میشد: روحانیون دنیوی که با مردم در ارتباط بودند و روحانیون منظم که شامل راهبان ساکن در صومعهها و به دور از اجتماع، میشدند. تأمین مالی هر دو دسته از طریق مالیاتِ مذهبیای صورت میگرفت که بر مردم عادی تحمیل میشد.
روحانیونِ کلیسا در حالی که مالک اصلی زمینهای فرانسه بودند، مالیاتی نمیپرداختند. کلیسا هر سال هدیهای مالی به دولت میداد؛ اما مبلغ این هدیه در مقایسه با ثروت هنگفت کلیسا ناچیز بود. در میانِ خود روحانیونِ کلیسا نیز شکافی عمیق وجود داشت. اعضای روحانیونِ عالیرتبه از طبقهی اشراف بودند، در حالی که شرایط مالی و مشاغل روزمرهی روحانیونِ پایینرتبه، آنها را به مردم عادی نزدیک میکرد.
طبق سوم: مردم عادی
طبقهی سوم، مردم عادی یا به اصطلاح آن زمان «طبقهی سوم» (Tiers-Etat) بودند. این طبقه بیش از ۹۰ درصد جمعیت را تشکیل میداد. اکثر مردم عادی، دهقانانی بودند که مجبور بودند حقوقِ فئودالی را به ارباب خود بپردازند؛ حقوقی مانند حق استفاده از تنورهای قلعه برای پختن نان. همچنین کارگران شهری زیادی وجود داشتند: صنعتگران و کارگرانی که امروزه آنها را در بخش خدمات طبقهبندی میکنیم.
رنجشی که بسیاری از مردم نسبت به این وضعیت داشتند را میتوان در کاریکاتور ناشناسی از سال ۱۷۸۹ خلاصه کرد. در این کاریکاتور، یک فرد عادی را میبینیم که یک اشرافزاده و یک اُسقف را بر پشت خود حمل میکند. در زیر کاریکاتور نوشته شده است: «امیدواریم این بازی به زودی تمام شود».
در قرن هجدهم، طبقهی بورژوازی شکل گرفت. بسیاری از خانوادههای شهری تحصیلات خوبی داشتند، گاهی حتی ثروتمندتر از اشراف بودند، اما از دسترسی به مشاغل عالیرتبه محروم بودند. آنها از اینکه پایینتر از اشراف به حساب میآمدند، احساس حقارت میکردند.
از اواسط قرن هجدهم، ساختار جامعه مورد نقد قرار گرفت. جنبش فلسفیِ اروپا تحت عنوان «روشنگری»، به چالش کشیدن اموری را آغاز کرد که تا آن زمان بیچون و چرا پذیرفته شده بودند.
امتیازات مادرزادی اشراف هیچ توجیه عقلانی نداشت. فیلسوفان عصرِ روشنگری بر این باور بودند که همه انسانها با حقوق طبیعی برابر متولد میشوند، مفهومی که بعدها به «حقوق بشر» شهرت یافت. (البته در آن زمان، برابریِ زنان در این مفهوم گنجانده نشده بود.)
نمونهای از این انتقادات را میتوان در نمایشنامهی بسیار موفق «ازدواج فیگارو» (Le Mariage de Figaro) اثر پیر بومارشۀ (Pierre de Beaumarchais) در سال ۱۷۸۶ مشاهده کرد. در این نمایشنامه، نوکری به ارباب اشرافزادهاش میگوید:
«چون شما یک لرد بزرگ هستید، خود را نابغهی بزرگی میپندارید! تنها زحمت شما به دنیا آمدن بوده، نه بیشتر. شما همچنان یک انسان معمولیاید!»
برخی از فیلسوفان مانند وُلتِر نیز با نوشتهها و فعالیتهای سیاسی خود، اعتبارِ اخلاقی و فکری کلیسایِ کاتولیک را تضعیف کردند. اگرچه الحاد در آن زمان بسیار نادر بود، اما برخی کمکم کیش آنها را با خرافه و تعصب، یکی کردند.
از دید طبقه سوم فرانسه و مردم عادی و روشنفکران آن زمانِ فرانسه، اشراف و این گردانندگان کلیسای کاتولیک به طور فزایندهای به عنوان انگل جامعه دیده میشدند؛ گروههایی که هیچ کارکرد اجتماعی نداشتند، به ثروت کشور کمکی نمیکردند، بلکه هزینههای زیادی بر دوش آن میگذاشتند.
بورژوازی، مشتاق بود به قدرتی سیاسی متناسب با قدرت اقتصادی و سطح تحصیلات اعضایِ خود دست یابد. برخی از کارگران شهری و روستایی پذیرای این انتقادات بودند. آنها نارضایتی خود را با خواستههایشان در مورد لغو حقوق فئودالی و حق برخورداری از امنیت غذایی درآمیختند.
این عامل اجتماعی، فضایی فکری ایجاد کرد که در آن بسیاری از مردم نسبت به امتیازات خشمگین شدند و خواهان تغییرات سریع گردیدند.
این امر توضیح میدهد که چرا نمایندگان منتخب مجلس در سال ۱۷۸۹ بسیار فراتر از آنچه از آنها خواسته شده بود (حل یک مشکل مالی) عمل کردند.
در تابستان ۱۷۸۹، امتیازات کلیسا و اشراف لغو شد و حقوق بشر اعلام گردید. صومعهها در ۱۷۹۰ تعطیل شدند و کاتولیک حتی در ۱۷۹۳ ممنوع اعلام شد. کلیسا در طول انقلاب بخش اعظمِ قدرتِ اقتصادی خود را از دست داد. طبقهی بورژوازی به قدرت رسید، اما زندگیِ فقیرترین قشر جامعه بهبود قابل توجهی پیدا نکرد.
علل اقتصادی انقلاب فرانسه
از زمانِ پایان سلطنت لویی چهاردهم، ملقب به شاهخورشید، در سال ۱۷۱۵، سلطنتِ فرانسه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکرد. جنگهای متعدد با کشورهای قدرتمند اروپایی، کشور را با بدهی هنگفتی روبرو کرده بود که هزینههای دربار سلطنتی نیز بر آن میافزود.
پادشاهان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم علیرغم اعلام صلحطلبی، نتوانستند به کارزارهای جنگی پایان دهند. در سال ۱۷۷۸، لویی شانزدهم تصمیم به حمایت از انقلاب آمریکا گرفت. این تصمیم ضربهای سهمگین به دشمن قدیمیِ فرانسه، انگلستان، و همچنین به امور مالی کشور وارد کرد.
سالهای منتهی به انقلاب با تلاشهای لویی شانزدهم برای حل این مشکل مالی رقم خورد. راهحل آشکار، واداشتن اشراف و کلیسا به پرداخت مالیات بود، اما همانطور که خواهیم دید، پادشاه در دستیابی به این امر ناکام ماند.
مسئلهی بسیار نگرانکنندهی دیگر، برداشتهای ضعیف محصول در سالهای پیش از انقلاب بود. در کشوری روستایی که اکثر مردم به زحمت امرار معاش میکردند، هرگونه کمبود غذا میتوانست منجر به قحطی شود.
شهرهای بزرگ مانند پاریس که به تأمین غذا از مناطق روستایی وابسته بودند، در برابر کمبود مواد غذایی یا افزایش قیمتها بسیار آسیبپذیر بودند.
مردم درمانده علیه کسانی که آنها را مسئول این وضعیت میدانستند، یعنی سوداگران و مقامات محلی و ملی، شورش میکردند. برای سیاستمداران فرصتطلب، هدایت خشم جمعیت به سمت مخالفانشان کار سادهای بود.
بسیاری از مورخان معتقدند که اوضاع اقتصادی، دلیل اصلی توضیحدهندهی آغاز انقلاب است. آنها به همبستگی میان افزایش قیمت گندم و شروع شورشها در طول تاریخ فرانسه اشاره میکنند.
آیا اکثر مردم حاضرند به خاطر آرمانهای والای آزادی و برابری، جان خود را برای شورش به خطر بیندازند؟ یا اینکه آنها به دلیل گرسنگی به چنین اقدامی تحریک میشوند؟
در آوریل ۱۷۸۹، یک ماه پیش از آغاز انقلاب، شورشِ بزرگی در پاریس رخ داد. شایع شده بود که یک کارخانهدار به نام روِییون، خواهان کاهش دستمزدها است. پاریسیهای گرسنه در حالی که برخی شعارهایی مانند «آزادی!» سر میدادند، دست به شورش زدند.
در سرکوبی که به دنبال آن رخ داد، صدها کارگر کشته شدند. این رویداد، نوعی پیشتمرین برای شورشهای انقلابی فرانسه در نظر گرفته میشود.
علل سیاسی انقلاب فرانسه
به لحاظ نظری، فرانسه تحت حکومتی به سر میبرد که «سلطنتِ مطلقه» نامیده میشد. در این نظام، هیچ قانون اساسی یا نمایندهای برای محدود کردن قدرت پادشاه وجود نداشت. لویی شانزدهم و دولتهایی که او انتخاب میکرد، تنها قانونگذاران بودند.
در عمل، از لویی شانزدهم انتظار میرفت به ارزشهای مسیحی پایبند باشد و به سنتهای سیاسی و امتیازات سرزمینهای متعدد و مجزایی که پادشاهی فرانسه را تشکیل میدادند، احترام بگذارد.
مهمتر از آن، لویی شانزدهم مجبور بود با پارلمانهای محلی یاغیگر مقابله کند. پارلماننشینان، نمایندگان منتخب مردم نبودند، بلکه قضات متعلق به طبقهی اشراف بودند. وظیفهی آنها کمک و مشاورهی پادشاه به عنوان نمایندگان وی و ثبت لوایح او برای تبدیل شدن به قانون بود.
این پارلمانها به تنها مکانهایی تبدیل شدند که در آنها سیاستهای دولت قابل نقد بود. توصیههای پارلماننشینان به سرزنش تبدیل شد و آنها از ثبت اصلاحات مالی مورد نظر پادشاه سر باز زدند.
پارلماننشینان خود را سخنگویانِ ملت معرفی کردند و توانستند حمایت بسیاری از مردم را جلب کنند. با این حال، آنها در واقع مجالس اشرافی بودند که از امتیازات خود دفاع میکردند و در برابر اصلاحاتِ مالی ضروری لویی شانزدهم سنگاندازی میکردند.
پادشاه از ضرورتِ پرداخت مالیات توسط طبقات ممتاز به نفع کشور آگاه بود. اما تلاشهای او در افکار عمومی تأیید نشد. در عوض، او به عنوان پادشاهی ضعیف که به راحتی توسط مخالفان، آشکارا شکست میخورد، شناخته شد.
برخی از نویسندگان توسط گروههای مختلفِ مخالفِ دربار، برای نوشتن جزوه هایی (پمفلتهایی) علیه وزرا و همچنین علیه ملکه ماری آنتوانت پول دریافت میکردند. این حملاتِ شخصی، حتی با وجود اینکه مردم هنوز برای پادشاه احترام قائل بودند، باعث خدشهدار شدن وجههیِ سلطنت و محبوبیت آن شد.
زمانی که لویی شانزدهم ناتوانی خود را در اصلاح کشور از طریق روشهایِ قانونی پذیرفت، به راهحلی خطرناک روی آورد. او فرمان تشکیل مجلس طبقاتیِ (Etats-Généraux) را صادر کرد. این مجلس، یک مجمعِ سنتی متشکل از نمایندگان سه طبقه بود که از سال ۱۶۹۴ تشکیل نشده بود.
از نظر قانونی، این نمایندگان تنها نقشی تشریفاتی داشتند: آنها قرار بود سخنگویان مناطق محل انتخاب خود باشند. البته این خطر وجود داشت که نمایندگان ادعایِ نمایندگی کل ملت را داشته باشند و قدرتی به مانند نمایندگان پارلمان بریتانیا یا کنگره آمریکا برای خود قائل شوند.
پادشاه پیش از سازماندهی رأیگیری و اولین جلسه این مجلس که برای ماه مه ۱۷۸۹ برنامهریزی شده بود، ابتکاری رادیکال به خرج داد. او از تمام مجامع محلی که وظیفهی انتخاب نمایندگان را داشتند، درخواست کرد تا لیست شکایتهای خود را در کتابهایی به نام «کایه دولِآنس» (Cahiers de Doléances) بنویسند.
بدین ترتیب، به تمام مردانِ فرانسوی فرصتی بیسابقه داده شد تا مستقیماً با پادشاه صحبت کنند. این اقدام از سوی پادشاه بسیار دموکراتیک و مدرن به نظر میرسید و به عنوان نشانهای از اهمیت دادن او به مردم و ارزش قائل شدن برای صدایِ آنها مورد استقبال قرار گرفت.
با این حال، این حرکت هم ریسکهایی به همراه داشت. مردمی که به ابراز عقیده میپرداختند، انتظار شنیده شدن داشتند و امیدوار بودند پادشاه تغییرات لازم را برای بهبود شرایطِ زندگیشان انجام دهد. اما این امیدها بعداً، زمانی که تغییراتِ مورد انتظار اتفاق نیفتاد، به سرخوردگی و خشم تبدیل شد.
در ژوئن ۱۷۸۹، لویی شانزدهم کنترل مجلس طبقاتی را از دست داد: نمایندگان خود را مجلس ملی اعلام کردند. در جولای ۱۷۸۹، پس از تسخیرِ قلعهی باستیل، لویی شانزدهم نشان داد که در برابر شورشهای پاریسی چارهای ندارد. ناتوانی او منجر به فروپاشیِ ادارهی سلطنتی و برگزاری انتخابات برای قدرتهای محلی در تمام سطوح شد: دیگر انقلاب آغاز شده بود.
همانطور که مشاهده کردید، معجونِ انفجاریِ انقلاب از مواد مختلفی تشکیل شده بود: نظم اجتماعی مورد انتقاد، ایدههای گسترده و امید به تغییر در شرایطی با مشکلات اقتصادی.
برخی از این عوامل روندهای بلندمدت بودند، برخی دیگر با اتفاقات اندکی پیش از انقلاب فرانسه مرتبط بودند. همچنین فضایی برای اقدامات و واکنشهای گروهها و افراد درگیر وجود داشت.
احتمالاً اگر دوئل بین پادشاه و پارلمانها به شکل دیگری رقم میخورد، انقلاب قابل اجتناب بود. اگر پادشاه قاطعتر و کارآمدتر عمل میکرد یا اگر طبقات ممتاز ضرورت کنار گذاشتن برخی از امتیازات خود را درک میکردند، نظام سیاسی فرانسه ممکن بود به آرامی و به تدریج، مانند نظام بریتانیا، تکامل مییافت.
برای درک عینیترِ علل انقلاب فرانسه، تور محلهی لِ مارِه (Le Marais) وجود دارد. بسیاری از ساختمانهای این منطقه در قرن هجدهم ساخته شدهاند. در این تور، تضاد بین عمارتهای مجلل اشرافزادگان، کلیساهای باشکوه و خیابانها و ساختمانهای تنگ و باریکی که عوام در آن زندگی میکردند را به خوبی حس خواهید کرد.
برای آگاهی بیشتر در مورد خودِ انقلاب فرانسه، نیز قلعهی کونسیرژری (Conciergerie) و تماشای نمایشگاه دائمی برپا شده در آنجا برای کسانی که امکانش را دارند، مفید خواهد بود.