اینکه نیکولا ساکو (Nicola Sacco) و بارتولومئو وانزِتی (Bartolomeo Vanzetti) واقعاً در قتل دو مرد در سال ۱۹۲۰ گناهکار بودهاند یا نه، پرسشی است که احتمالاً هرگز پاسخ قطعی نخواهد داشت. با این حال، محاکمه جنجالی این دو مهاجر آنارشیست ایتالیایی، بهعنوان یکی از معروفترین و بحثبرانگیزترین دادگاههای قرن بیستم در تاریخ آمریکا شناخته میشود.
ساکو و وانزتی هر دو در سال ۱۹۰۸ از ایتالیا (Italy) به ایالات متحده (United States) مهاجرت کردند و در ایالت ماساچوست (Massachusetts) ساکن شدند. ساکو در کارخانه کفش بهعنوان برشزن لبه کفش کار میکرد و وانزتی ماهیفروش بود. اما این دو مرد فقط کارگرانی ساده نبودند.
آنها عضو گروهی آنارشیستی به نام «گروپو اوتونومو» (Gruppo Autonomo) در شرق بوستون (East Boston) بودند؛ سلولی سیاسی که در اندیشه سرنگونی خشونتآمیز دولت آمریکا بود. افزون بر این، آنها برای یک خبرنامه آنارشیستی ایتالیایی مطلب مینوشتند. همین فعالیتها باعث شد نامشان در «فهرست مراقبتی» افراد بالقوه خطرناک ثبت شود. با وجود این، تا پیش از سال ۱۹۲۰، هیچکدام سابقه کیفری نداشتند.
قتل در ساوت برِینتری و آغاز پرونده
در آوریل ۱۹۲۰، دو مرد در خارج از یک کارخانه کفش در شهر ساوت برینتری، ماساچوست، زمانی که حدود ۱۵ هزار دلار پول حقوق کارگران را حمل میکردند، با شلیک گلوله کشته شدند. شاهدان عینی گفتند گروهی از مردان «ایتالیاییقِیافه» این کار را انجام دادهاند و سپس با یک خودروی بیوک از محل گریختهاند.
ساکو و وانزتی ــ تا حدی به دلیل ارتباطشان با آن خودرو و در اختیار داشتن اسلحه ــ بهعنوان مظنونان اصلی معرفی شدند و در مه ۱۹۲۱ در دادگاهی به ریاست قاضی وبستر تایر (Judge Webster Thayer) در «دادگاه عالی ماساچوست» (Massachusetts Superior Court) محاکمه شدند.
دادگاهی در سایه تعصب
از همان آغاز، محاکمه در فضایی آکنده از جنجال برگزار شد. ساکو و وانزتی مجرم شناخته شدند و حکم اعدام گرفتند. در جریان بازجویی پلیس، آنها چندبار دروغ گفتند؛ چیزی که خودشان آن را ناشی از ترس میدانستند، ترسی که ریشه در موج نیرومند ضدمهاجرتی و ضدکمونیستی آن دوران در آمریکا داشت.
در عین حال، قاضی تایر آشکارا علیه آنها سوگیری داشت. او به دلیل خارجیبودن، فرار از خدمت سربازی و دیدگاههای ضد دولتیشان، هیچ همدلیای نشان نمیداد و حتی در مقطعی آنها را «حرامزادههای آنارشیست» نامید.
مشکلات فقط به قاضی محدود نبود. وکیل مدافع آنها چندان توانمند نبود، و شاهدانی که به نفع متهمان شهادت میدادند، بهشدت تحت فشار قرار میگرفتند تا صحت گفتههایشان را زیر سئوال ببرند. از سوی دیگر، ساکو و وانزتی تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشتند؛ موضوعی که این احتمال را مطرح میکند که شاید آنها همه پرسشها و روند دادگاه را بهدرستی درک نکرده باشند.
از همه مهمتر، دادستانی هیچ شاهدی ارائه نداد که بتواند بهطور قطعی این دو مرد را بهعنوان عاملان قتل شناسایی کند.
اعتراض جهانی و اعترافی که نادیده گرفته شد
پس از صدور حکم، روشنفکران و گروههای چپگرا در سراسر جهان به حمایت از ساکو و وانزتی برخاستند و خواستار برگزاری دادگاهی جدید به دلیل ناعادلانهبودن محاکمه شدند. با این حال، هیچ درخواست تجدیدنظری پذیرفته نشد؛ حتی زمانی که یک قاتل محکوم به نام سلستینو مادِیروس (Celestino Madeiros) به این جنایت اعتراف کرد و گفت آن را بههمراه گروهی به رهبری جو مورِلی (Joe Morelli Gang) انجام داده است.
در اوت ۱۹۲۷، ساکو و وانزتی با صندلی الکتریکی اعدام شدند. در پی اعدام آنها، اعتراضهای گستردهای در آمریکا و جهان شکل گرفت. در آلمان، شش نفر در جریان تظاهرات جان باختند و در ژنو، پنج هزار نفر در اعتراضی بزرگ، کالاهای آمریکایی را تخریب کردند.
قضاوت امروز؛ گناهکار یا قربانی؟
امروزه همچنان دیدگاهها درباره گناهکار بودن ساکو و وانزتی متفاوت است. بررسیهای جدید بالیستیک توسط افبیآی (FBI) نشان میدهد که احتمالاً ساکو گناهکار بوده، زیرا گلولهای که یکی از قربانیان را کشت، از اسلحه او شلیک شده است. اما هیچ مدرک فنی مشابهی وجود ندارد که دخالت وانزتی را ثابت کند.
با این حال، چه گناهکار باشند و چه بیگناه، بیشتر کارشناسان معتقدند این دو مرد باید یک دادگاه عادلانه و تازه دریافت میکردند، زیرا محاکمه آنها بهطور واضح به نفع دادستانی جهتگیری شده بود.
در سال ۱۹۷۷، فرماندار وقت ماساچوست، مایکل اس. دوکاکیس (Michael S. Dukakis)، بیانیهای رسمی صادر کرد و اعلام داشت که ساکو و وانزتی بهطور ناعادلانهای با آنها برخورد شده و «هیچ لکه ننگی نباید به نامشان الصاق شود».
میراث یک محاکمه تاریخی
پرونده ساکو و وانزتی امروزه در فهرست ۱۰ محاکمه مهم قرن بیستم قرار دارد؛ در کنار دادگاههایی چون محاکمه اسکوپس درباره آموزش نظریه تکامل محاکمه روزنبرگها درباره جاسوسی شوروی و دادگاههای نورنبرگ علیه رهبران نازی.
این پرونده، بیش از آنکه فقط درباره دو متهم باشد، آینهای از ترس سیاسی، تعصب قومی و خطرات نظام قضایی در دوران بحران است؛ هشداری تاریخی که هنوز هم ارزش یادآوری دارد.
